أثر جائحة كورونا على التقاضي في المملكة العربية السعودية

حصل تراجعاً في نسبة الجرائم التقليدية مع ازدياد أنواع أخرى من الجرائم بسبب الجائحة، خصوصا مع الحجر المنزلي وإغلاق الرحلات، إذ يصعب على الشبكات الإجرامية ممارسة أنشطتها في السرقة والتهريب وغيرها. لكن من جانب آخر، ارتفعت نسبة أنواع أخرى من الجرائم التي يحاول فاعلوها تحقيق الربح مستغلين تفشي المرض مثل جرائم الاحتيال المعلوماتي النشط عبر القارات، مع وجود الأسر محجوزة في المنازل. وتتأثر هذه القضايا بالأحوال الطارئة كما تنحصر بحسب مصدرها وإمكانية إجرائها وأهميتها والمتعلقين بها وأحوالهم، لذلك لكل قضية نظرها المستقل المتعلق بالظروف المؤقتة، وفي الحقيقة فإن جميع القضايا العدلية محل رصد وصون والإجراء بحسب الأحوال خاصة تلك التي لها طابع إلكتروني. أما القضايا المنحسرة أو المتخفية في أيام كورونا فهي المتأثرة بالحالة الطارئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد القضايا المتعلقة بشقها الجنائي كالمضاربات والاعتداءات التي انحسرت بشكل واضح ولافت نتيجة الحجر الصحي، ولكن في ذات الوقت نجد تأثر جلسات قضائية تجارية ليست لها علاقة بالحجر الصحي فيمكن إجراءات المرافعة عن بعد لأنها لا تستلزم المعاينة أو نحو ذلك وتحتاج فقط لعملية تنظيم واهتمام من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وتكوين فرق متخصصة للسير والإنجاز فيما يمكن إتمامه والسير فيه. إن الإجراءات التي يتم اتخاذها 3 أنواع:  أولها: قضايا الجرائم المعلوماتية، فالنيابة تتابع أولا بأول تلك المخالفات التي تقع في نطاق جرائم مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتحيلها إلى التحقيق وتتخذ الإجراءات المبدئية والنظر في النهاية يكون للمحكمة الجزائية لاحقا، ثانياً: المخالفات الخاصة بأوامر الدولة كالحظر ومنع التجول فيتم حسمها أولا بأول واتخاذ الإجراءات. ثالثاً: الجرائم الجنائية ويتم فيها اتخاذ الإجراءات النظامية والإحالة للقضاء للفصل في وقت لاحق. ويمكن القول إن أول ما تم رصده وأثار نقاشات قانونية هي القضايا العمالية، ومنازعات العقود المتراخية الزمنية، كعقود الإيجار الطويل وعقود الاستثمار والتجارة وعقود استثمار الفنادق، وهذا أثر بشكل مباشر في العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل كما أثرت الجائحة على تنفيذ العقود المتراخية والتجارية وعقود الاستثمار. ويمكن القول إن جميع منازعات العقود تقف الآن في الصدارة لما تثيره من إشكالات وتحتاج لكلمة فاصلة من القضاء لمعالجة هذه النزاعات، وانحسرت في المقابل في هذه المرحلة الإجراءات القانونية للمشاريع الجديدة، وإجراءات الإنهاءات العدلية الورقية، وقضايا المنازعات الإدارية والأحوال الشخصية، والمطالبات الحقوقية. ويعد الشق القانوني الأبرز الذي يثور هذه الأيام، هو رواتب الموظفين في القطاع الخاص، والجدل حيال تفسير القرارات، خصوصا مع وجود تباين كبير في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية في جميع الشركات ‏بمختلف أحجامها.  وعلى الرغم من الظروف الراهنة وتعليق العمل في المحاكم هناك عدة قضايا ظهرت، أبرزها العمالية والاحتجاج بنص المادة ٤١ المضافة لنظام العمل بخصوص تنظيم العلاقة بين رب العمل والعمال من تخفيض الرواتب حسب عدد ساعات العمل أو منحهم إجازات من رصيدهم دون التعرض للفصل التعسفي ضد العامل شريطة موافقة العامل، وكذلك القضايا الخاصة بالعقوبات والغرامات التي فرضتها وزارة الصحة على المؤسسات الصحية المخالفة للنظام وفرض العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة للتعامل مع جائحة كورونا في الإبلاغ عن الحالات المشتبهة وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع المرضى وهو ما ظهر بالفعل لدى كثير من العاملين في عدم اتخاذهم الحذر ما كان سببا في انتقال الفايروس والعدوى للآخرين. ونتيجة لذلك قامت وزارة العدل بإجراءات تواكب الوضع الحالي الذي يستلزم الحرص على سلامة مراجعيها وتسيير أمور العمل، فاكتفت بتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية للمراجعين مع تمكين الخصوم والمحامين من متابعة قضاياهم عن طريق موقع (ناجز) وطباعة الصكوك إلكترونيا، فضلا عن توفير رقم موحد للرد على أي استفسارات، وحضور الجلسات إلكترونياً (اونلاين).   كما علقت النيابة العامة المراجعات لفروعها، وأكملت استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فايروس كورونا.