من أين يستمد القانون مصادره؟

يقصد بمصادر القانون ما يدلُّ على تأصيل القاعدة القانونيّة، وذلك عن طريق ردّها إلى أصلها الفلسفيّ الروحيّ، أو الفلسفيّ الماديّ. ويمكن أن يُقصَد بالمصدر ما يَدلُّ على أصله في منهجٍ ما، أو ما يَدلُّ على أصله التاريخيّ، ويمكن استخدام لفظ المصدر في القانون للدّلالة على الظّروف السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة التي مرَّت بها المجتمعاتُ في أزمنةٍ مختلفةٍ، فيمكن أن تكون القواعد القانونيّة التي سادت في تلك المجتمعات عبارةً عن قواعدَ عُرْفيّة تتناسب مع احتياجاتِهم، وبالتالي أصبحت قواعدَ واجبةَ الاحترامِ، كما يمكن أن تكون القواعد القانونيّة عبارةً عن أوامرَ ونواهٍ وردَت في الشرائعِ السماويّة والتزمَ بها المجتمعُ، أو أنَّها قد تكون تفسيرَ القضاءِ والفقهاءِ لمواضيعَ معيّنةٍ.   المزيد قد تتعدَّدُ مصادرُ القانون، ولكن يمكن تلخيصُها في النقاطِ الآتية: أولاً: المصادر المادّية: تُعَدُّ المصادرُ المادّية أصلَ القاعدةِ القانونيّةِ وجوهرَها، فهي التي يتكوَّنُ منها القانونُ، والمصادرُ المادّية مُتنوِّعةٌ؛ فقد تكونُ القاعدةُ القانونيّة وليدةَ الظروفِ الاجتماعيّة التي مرَّت بها المجتمعاتُ، ويمكنُ أن تكونَ ناتجةً عن ظروفٍ تاريخيّة، كأن تكونَ مُستمَدَّةً من قانونٍ آخر كان مُطبَّقاً في المجتمع، أو من قانونٍ أجنبيٍّ مُطبَّق في مجتمعٍ آخر، ومثال على ذلك القانونُ المصريُّ الذي استمدَّ الكثيرَ من قواعدِ القانونِ الفرنسيّ ومن الشريعة الإسلاميّة. وقد تكونُ القاعدةُ القانونيّة مُستمَدَّةً من آراءِ الفقهاءِ واجتهاداتِ المحاكم. ثانياً: المصادرُ الرسميّة وهي المصادرُ التي تَستمِدُّ منها القاعدةُ القانونيّة قوّتَها المُلزِمة وتصبحُ واجبةَ التطبيقِ، كما أنَّها تحملُ صفةَ الإلزامِ في تنظيمِها لسلوكِ الأفرادِ، والمصادرُ الرسميّةُ مُتنوِّعةٌ والنّظر إليها باعتبارِها رسميّةً أو غيرَ رسميّةٍ يختلفُ باختلافِ البلادِ والعصورِ. وتنقسمُ المصادرُ الرسميّةُ إلى: التّشريع: يُعَدُّ التّشريعُ المصدرَ الأوّلَ من مصادرِ القانون، مع أنَّه لم يكن مُستخدَماً قديماً بشكلٍ كبيرٍ، فقد اعتمدَت الشعوبُ على الأعرافِ، وتبنّوها كقواعدَ قانونيّة تُنظِّم كافّةَ الأمورِ في حياتِهم، وظلَّ الحالُ هكذا حتى جاءَ التّشريع، والذي ساهمَ في تغييرِ العديدِ من المفاهيمِ القانونيّة السّائدة. وللتّشريع أنواعٌ مختلفةٌ في درجتِها وقوَّتِها، فيَحتلُّ التّشريعُ الأساسيُّ، أو ما يُسمَّى الدّستور المرتبةَ الأولى، يليه التّشريعُ العاديُّ، ثمَّ التّشريعُ الفرعيُّ. والتّشريعُ الأساسيُّ: هو عبارةٌ عن مجموعةٍ من القواعد القانونيّة التي تُبيِّن نظامَ الحكمِ في الدّولة، ويتناولُ حقوقَ الأفرادِ وحريّاتِهم، وتُحدِّد علاقةَ السلطةِ التّشريعيّةِ بغيرها من السُّلُطات، أمّا التّشريعُ العاديُّ: فهو عبارةٌ عن مجموعةٍ من القواعد القانونيّة التي تَضعُها السلطةُ التشريعيّة في حدودِ اختصاصِها المُبَيَّنِ في الدّستور، ويشملُ جميع المُدوَّناتِ التي تتعلَّقُ بفرعٍ مُعَيَّنٍ من القانون، مثل قانونِ المحاماةِ وغيرِها من القوانينِ الأُخرى، ويُطلَقُ على التّشريعِ العاديِّ لفظَ القانونِ، ويأتي بالمرتبة الثانية بعد الدستور. أما التّشريع الفرعيّ فهو التّشريع الذي تُصدِرُهُ السلطةُ التنفيذيّة في ظروفٍ مُعَيَّنةٍ، من أجلِ تنظيمِ تطبيقِ التّشريع العاديّ للمحافظةِ على المصلحةِ العامّة، عن طريق إصدار لوائحَ أو قراراتٍ على شكل لوائحَ تنفيذيّة، ولوائحَ تنظيميّة، ولوائحَ ضبط، والجدير بالذّكر أنَّ إصدار السُّلطةِ التنفيذيّةِ لهذه اللّوائحِ لا يعني أن تَحلَّ مَحلَّ السُّلطةِ التشريعيّةِ الأصليّةِ، بل إنَّها تكون مُختَصَّة في إصدارِ القراراتِ بصفةٍ استثنائيّةٍ مع بقاءِ السُّلطةِ التشريعيّةِ الأصليّةِ؛ ولهذا سُمِّيَت السُّلطةُ التنفيذيّةُ في هذه الحالة بالسُّلطةِ التشريعيّة الفرعيّة؛ للتّمييز بينَها وبينَ السُّلطة التشريعيّة الأصليّة. إلى جانب أن هناك  العديد من  المصادر الاحتياطيّة والتي تنقسم إلى: العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، والمصادر التفسيرية.   إعداد أستاذ عبدالله الضياني