الأولوية دائما في الاختيار الصحيح للكيان القانوني للأعمال التجارية، ولذا فإننا نمد عملائنا بالمعلومات القانونية التي تساعد على اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة، ومن ثم نقوم نيابة عن عملائنا بإجراءات التأسيس وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء، تحويل الكيانات القانونية، الدمج، الاستحواذ، اتخـاذ الإجراءات اللازمة من الجهات ذات العلاقة لإتمام عمليات  الخصخصة.     
*قانون العمل:          
يعد قانون العمل السعودي المصدر الرئيسي لتنظيم العلاقة العمالية فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإدارته وإشرافه مقابل أجر وتعد شركة سكلف الخبراء بقانون العمل والقانون الإداري، حيث لا يسري قانون العمل على كل علاقات العمل التابع فإذا كان صاحب العمل هو الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام، فان القانون الإداري هو الذي يحكم العلاقة بين الموظف والدولة وتسمي العلاقة بين الموظف العام والدولة علاقة تنظيمية أو لائحية وليست تعاقدية.
*عقد العمل
 يعتبر عقد العمل أحد أهم الركائز الأساسية التي يُعتمد عليها في تنظيم علاقات العمل والتوظيف. لوائح تنظيم العمل ألزمت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية كافة المنشآت والمؤسسات بإعداد لائحة تنظيم العمل والتي تتضمن الأحكام الداخلية للشركة، وتشمل قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، وتعد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل من المصادر الهامة في تنظيم علاقات العمل بين طرفي العقد، ومن الخدمات التي نقدمها من خلال قطاع الشركات بالاضافة للاستشارات والتقاضي وانظمة العمل:
1.    تأسيس الشركات
2.    صياغة ومراجعة العقود
3.    تسجيل العلامات التجارية
4.    الملكية الفكرية
5.    إجراءات الافلاس
6.    حوكمة الشركات المساهمة والعائلية  
7.    الاستحواذ والاندماج